مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج تشبيك خريجي برامج التدريب في مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مع برامج الحكومه التمويلية والاقراضية والاستشارية.وقع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والعمل والزراعة ومدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم لإطلاق 'برنامج تشبيك خريجي برامج تدريب مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مع برامج الحكومة التمويلية والاقراضية والاستشارية'. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، ان المذكرة تهدف الى تنفيذ برنامج لتشبيك خريجي برامج التدريب المهني من مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب مع برامج الحكومة التمويلية والاقراضية والاستشارية، لما من شأنه توفير فرص عمل حقيقية مستدامة لهؤلاء الخريجين من خلال تعظيم الاستفادة من الامكانات والوسائل الحكومية الاضافية والمجانية المتاحة والمتعلقة ببرامج التدريب المتخصص على الجوانب المالية وادارة المشاريع المتخصصة والاستشارات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية، وتوفر النوافذ التمويلية الميسرة لتمكينهم من إقامة مشاريع انتاجية خاصة بهم تتناسب ومهاراتهم التدريبية. واضاف: سيتم تنفيذ حزمة متكاملة من التدخلات تبدأ من المراحل الاولى لبرامج التدريب المهني التي توفرها مؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وسيتم بشكل متواز استحداث مساقات ضمن حزم التدريب تتعلق بإدارة المشاريع ومسك دفاتر الحسابات ومتطلبات اقامة وتنفيذ المشاريع بالتعاون مع مراكز 'ارادة' التابعة لوزارة التخطيط في المحافظات المختلفة، إضافة الى برامج توعية المتدربين اثناء برامج التدريب حول النوافذ الاقراضية القائمة لدى كل من صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الاقراض الزراعي، وشروط التمويل وآليات الاستفادة منها، وتقديم كافة الاستشارات الفنية والادارية ودراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة لذلك. واوضح انه سيتم ادخال برامج تدريب مهني جديدة تتوافق ومتطلبات السوق واحتياجات واستحداث برامج تدريبية اضافية تتعلق بالمكننة الزراعية والصناعات الزراعية، وصيانة سيارات الهايبرد، وتشكيل المعادن وغيرها من متطلبات السوق، تمكنهم من الاستفادة من البرامج الاقراضية لدى كل مؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل'. كما ستقوم وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بدراسة استحداث نافذة اقراضية جديدة لدى صندوق التنمية والتشغيل وضمن سقوف مالية محددة وشروط ميسرة للقروض التي يمكن منحها للخريجين اضافة الى البرامج والنوافذ الاقراضية الاخرى. واشار الى موافقة مجلس الوزراء اخيرا على توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع مؤسسات التمويل والصناديق الاقراضية العامة، لتعظيم استفادة الشباب والرواد والمشروعات المتوسطة والصغيرة من برامج التمويل التي تنفذها تلك الصناديق. وقال وزير العمل رئيس مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني ورئيس مجلس ادارة صندوق التنمية والتشغيل، علي ظاهر الغزاوي، ان الحكومةُ اخذت على عاتقِها، ومنذ يومها الأوّل، السعي لتوفير فرصِ العملِ للباحثينَ عنه، مشيرا الى ان الحكومة وضعت برامجَ عديدة لترجمةِ سياسة 'التشغيل بدل التوظيف'، وخصّصت مبالغَ مالية من خلال الصناديق التمويلية ، لتمكّنَ الشبابَ أن يصبحوا روّاد أعمال، ومبتكرينَ في الإنتاجِ والتسويق، وصولاً إلى آفاق جديدة. واشار وزير الزراعة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس خالد الحنيفات الى أن الوزارة تقوم بتفعيل آلياتها المالية من خلال هذا القطاع (مؤسسة الاقراض الزراعي)، والذي كان لها الدور الكبير العام الماضي في رفد القطاع الزراعي، من خلال رفع نسبة الاقراض. واكد مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد صدقي الرواشدة اهمية التشاركية الحقيقية انسجاما مع توجهات الحكومة الحالية نحو التشغيل، ما يعزز ثقافة التشغيل الذاتي ويدعم مبادرات التشغيل من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة وهادفة ذات جدوى اقتصادية تسهم في توفير العيش الكريم وتخدم شريحة واسعة من الباحثين عن العمل من خريجي الوطنية للتشغيل والتدريب ومؤسسة التدريب المهني.


مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج تشبيك خريجي الوطنية للتشغيل والتدريب مع برامج الحكومه التمويلية والاقراضية